(قسمت اول)

آیا همکاران شما در حوزه‌هایی که با قوانین مذهبی درگیر است نیز وارد می‌شوند؟

البته، فعالیت‌های سازمان "خواهران اسلام" در این زمینه بسیار گستره و قابل تحسین است؛ زنان شجاعی که با پشتکار و لابی‌های پیاپی با دولت به حمایت زنان مسلمان از طریق اصلاح و حتی تغییر قوانین بر‌خواسته‌اند. چند ماه پیش، در همین موردی که اشاره کردم انجمن‌های غیر‌دولتی زنان –مسلمان و غیر مسلمان- با اتحاد موفق شدند موافقت کابینه‌ی مالزی را جلب کنند که بنا بر آن پدر یا مادری که تغییر دین داده است تا 18 سالگی حق تعیین مذهب کودکانشان را نداشته باشند. هر چند این اتفاق خجسته‌ایست اما تلاش‌های ما تا زمانی که این مساله به صورت قانون به اجرا گذاشته نشود ادامه خواهد داشت.

آیا تا به حال جنبش زنان در مالزی موفق به تغییر یا اصلاح قانون نیز شده است؟

 بله، در طول دوران فعالیت‌های حمایت از حقوق زنان در مالزی چند موفقیت بزرگ وجود داشته است. یکی از آنها قانونی‌ست در حمایت از زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. این قانون در 1996 و بعد از نزدیک به 10 سال بحث و گفتگو نهایتن به تصویب رسید. یکی دیگر از اتفاق‌های مهمی که سرانجام در سال 2000 به مرحله‌ی عمل رسید، برابر کردن حق مادر با پدر به عنوان سرپرست کودک است. این اتفاق بسیار بزرگی بود که به صورت قانون در مالزی به تصویب رسید چرا که از این به بعد زن و مرد در حضانت کودک حق مساوی دارند. هر چند دولت در به تصویب رساندن این قانون پشتیبانی زیادی کرد متاسفانه دادگاه اسلامی مالزی با مخالفت خود، حق مادران مسلمان در سرپرستی فرزند را به سه مورد امضای فرم درخواست گذرنامه‌ی کودک، ثبت‌نام مدرسه و سرویس رفت‌و‌آمد، و مجوز انجام جراحی محدود کرد. البته همین 3 مورد نیز با تلاش‌ها و نشست‌های بسیار طولانی خواهران اسلام به نتیجه رسید. در واقع اکنون این برابری کامل زن و مرد به عنوان قیم کودک تنها برای غیر‌مسلمانان مالزی اجرا می‌شود. اما همین قانون به زنان غیر‌مسلمانی که همسرانشان تغییر دین می‌دهند اجازه می‌دهد که پیش از اقدام یکطرفه‌ی مرد به تغییر دین فرزندان، از حق مساوی خود به عنوان قیم استفاده کند. اما مهم‌ترین و بزرگ‌ترین کاری که این جنبش در طی سال‌ها فعالیت خود انجام داده است اصلاحیه‌ایست در قانون اساسی که بالاترین قانون یک کشور است. در سال 2002 بعد از برگزاری سمینارها، نشست‌ها، انتشار آمار و ارقامی که از تحقیقات گسترده به دست آمد و البته لابی‌های زیاد با وزارت‌خانه‌های مربوطه توانستیم کلمه‌ی "جنسیت" را در بند 8 قانون اساسی کشور اضافه کنیم. در این قانون آمده بود: "همه ی افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب و محل تولد در برابر قانون برابرند". مسلمن با همین یک اصلاحیه، قوانین و تبصره‌های زیادی به وجود آمد و تصویب خواهد شد که به حمایت از حقوق زنان کمک می کند.

به طور حتم این تغییر به سادگی انجام نگرفته است. چطور دولت را به حمایت وا می‌دارید؟

 البته ما راه‌ها و گفتمان‌های خودمان را داریم و در مقایسه دولت مالزی را انعطاف‌پذیرتر از بسیاری از دولت‌ها می‌دانم. برای مثال، در همین مورد اخیر، این اتفاق زمانی افتاد که فرد جدیدی به سمت مدیریت وزارتخانه‌ی زنان و خانواده برگزیده شده بود. وی پیش از این از افراد بسیار فعال در حوزه‌های حقوق زنان بود. در آن دوره، ما مشغول برگزاری یک کمپین بزرگ با عنوان "خشونت علیه زنان" بودیم. اما وی می‌خواست با ادبیات سیاسی مساله را معتدل‌تر جلوه دهد و نام جنبش را به "زنان علیه خشونت" تغییر داد. این جابه‌جایی کلمه، اهداف جنبش را به کل زیر سوال می‌برد. "زنان علیه خشنونت" به معنای آن بود که زنان مالزی با خشونت مخالف هستند حال آنکه هدف ما مخالفت با خشونت‌هایی بود که بر زنان اعمال می‌شد. به هر‌حال همین ماجرا و بحث‌های جنجالی بعد از آن یکی از چند دلیلی بود که سرانجام جنبش را موفق به ایجاد اصلاحیه در قانون اساسی کشور کرد.

به نظر شما در حوزه‌ی فعالیت‌های حمایتی از حقوق زنان، مالزی در بین کشورهای آسیای جنوب شرقی چه جایگاه و رتبه‌ای دارد؟

من به طور کلی مقایسه کردن شرایط کشور‌ها را نمی‌پسندم. اما در جواب می‌توانم بگویم که از لحاظ فعالیت، فیلیپین و بعد اندونزی بسیار گسترده تر و متحدتر عمل می‌کنند. انجمن‌های حمایت از حقوق زنانِ فیلیپین می‌تواند در طی یک ساعت هزاران نفر را به خیابان بکشند و تظاهرات راه بیاندازد اما در نهایت مالزی به جهت حقوق و تساوی زن و مرد جایگاه بالاتری دارد. دسترسی بیشتر ما به اینترنت، سطح بالاتر سواد و درآمد، و حتی آمار بالاتر افرادی که به زبان انگلیسی مسلط هستند و می‌توانند با جریان‌های جهانی همراه شوند ما را در موقعیت بهتری قرار داده است. اما همیشه باید در نظر داشته باشیم که کشورهای زیادی هستند که در شرایط مناسب‌تری از ما به سر ‌می‌برند . به همین دلیل ما هیچگاه نباید از تلاش برای پیشرفت و بهبود وضعیت جامعه دست بکشیم. در‌عین‌حال هنوز تعداد زیادی از مردم مالزی به خصوص در استان‌های سباح و ساراواک، در جنگل‌ها و به‌صورت بسیار بدوی زندگی می‌کنند. دسترسی به این افراد و آگاه‌سازی آنها کار مشکلی‌ست. انجمن‌های حقوق زنان در شهر‌ها و روستاهای کوچک تلاش می‌کنند طبقه‌ی پایین جامعه را آموزش دهند. آگاه سازی این افراد بزرگترین کمکی‌ست که در نهایت به دفاع از حقوق زنان در برابر خشونت می‌انجامد.

چشم‌انداز کشور مالزی را در زمینه‌ی حقوق زنان چطور ارزیابی می‌کنید و تا چه اندازه به تغییر و بهبود شرایط امید دارید؟

مالزی تا به حال چنین فضای پربار و پویایی را در سطح اجتماعی تجربه نکرده است. من بسیار به آینده امیدوارم و حتی گاهی هیجان‌زده می‌شوم. بعد از انتخابات مارچ 2008 که آن را سونامی نامیدند دولت رای زیادی را از دست داد و به این نتیجه رسید که نیمی از رایِ از دست داده‌اش به لحاظ جنسیتی متعلق به زنان است. اکنون به همین دلیل، سازمان‌های غیردولتی حامی حقوق زنان در جایگاه بهتری قرار دارند چرا که دولت بیش از پیش درصدد جلب رضایت زنان است. من معتقدم بیش از این که تغییر قانون و تبصره اهمیت داشته باشد تفکر حاکم باید اصلاح شود. باید بگویم اگر تلاش‌های ما به این تغییر نگاه کمک کند -ولو اینکه به اصلاح قانون نیانجامد- باز هم ما به نتیجه‌ی بزرگی دست یافته‌ایم.

بعد از پایان مصاحبه به خاطر باران شدید چندی در محل کار آیوی‌جوزیه می‌مانم و بحث به ایران کشیده می‌شود و او از دوستان ایرانی‌اش که در زمینه‌ی حقوق زنان فعالیت می‌کنند صحبت می‌کند. می گوید که مشتاق است کشورمان- به قول خودش سرزمین پرشین- را از نزدیک ببیند. بعد از خارج شدن از دفتر انجمن، ترجیح می‌دهم کمی قدم بزنم و به آنچه گفته و شنیده شد فکر کنم. جدای از مقوله‌ی مقایسه‌ی دو کشور که مشغله‌ی فکری همه‌ی ایرانیان مالزی ست، نمی‌توانم برق چشمان این زن 54 ساله را که با امید از تغییر و تحول حرف می زد فراموش کنم.